وجاهت قانونی نظارت استصوابی شورای نگهبان

در سال ۱۳۷۸،به دنبال اوج گیری جنجالها و هیاهوی بسیار پیرامون «شورای نگهبان و نظارت استصوابی» که به طور هماهنگ ، با پوشش وسیع مطبوعاتی و حرکتهای جنجال برانگیز برخی از اقشار دانشگاهی و به منظور حذف ظاهراً قانونمند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و به ویژه در امر تعیین صلاحیت داوطلبان، برنامه ریزی شده بود، مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای به صحنه آمدند و توطئه را افشا کردند. بیانات عالمانه مقام عظمای ولایت، تنها جنجال آفرینی و فضاسازی برای دست یافتن به اهداف و مقاصد مخالف اسلام و یا احیاناً جناحی را مورد هدف قرار داد، بدون آنکه باب بحث و تفحص عالمانه و اندیشه ای را پیرامون اصل موضوع مسدود سازد . در آن زمان بیش از آنکه «جایگاه شورای نچگهبان و اختیارات و وظایف آن» از منظر قانون در مجمومه نظام مقدس جمهوری اسلامی، تبیین و تفسیر شود، جریان استحاله موسوم به جریان دوم خرداد، به روش معمول خود، به رویکردهای شعاری و تبلیغاتی و ستیزه مطبوعاتی و حرکتهای حجمی و فضا ساز در باب موضوع متوسل شد تا بلکه ارکان نظام را به مصلحت اندیشی در مقابل یک حرکت و خواست به ظاهر ملّی(!) وادار کند و به طور قانونمند ، راهیابی عناصر ناصالح را به ارکان نظام میسر سازد.

این مجموعه مطلب که در آن روزها در پنج شماره از روزنامه کیهان منتشر شد، در پی آن است که صاحبان هرگونه نظر و اندیشه را پیرامون «جایگاه شورای نگهبان و اختیارات قانونی آن» فارغ از گرایشات حزبی وجناحی، به مرور عالمانه و قانونمدارانه موضوع دعوت کند تا بلکه انسانهای حق جو، به مدد عقل و راهبردهای حکیمانه خرد و منطق ، سره را از ناسره بازشناسندو راه را از چاه تشخیص دهند.

♥♥♥ دختر و پسر ♥♥♥...