♥♥♥ دختر و پسر ♥♥♥
آخرین مطالب
امکانات وب
قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلا
ماده 1- عبارات و اصطلاحات اين قانون در معاني مشروحه زير به کار ميرود:
1- طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعاليتهاي هدفدار مهندسي، طراحي پايه، مفهومي، تفصيلي، پژوهشي، خريد ماشينآلات، تجهيزات و لوازم، پيمانکاري عمليات عمراني، اجراء، آزمايش، راهاندازي و يا بخشي از انجام مراحل فوق است که به احداث يک واحد جديد منجر شود و يا توسعه، بهبود، افزايش ظرفيت توليد يا بهرهبرداري يک واحد را موجب گردد.
2- ارجاع کار: عبارت از واگذاري مسؤوليت انجام طرح (پروژه) است.
3- شـرکت ايراني: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانوني داخل کشور که صددرصد (100%) سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است.
4- شرکت خارجي: عبارت از شرکتهاي خارجي که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني است و براساس قوانين جمهوري اسلامي ايران در کشور فعاليت ميکنند.
5- شرکت خارجي ـ ايراني: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانوني داخل کشـور اسـت که بيـش از پنـجاه و يک درصد (51%) سهام آن متعلق به شرکتهاي خارجي مورد قبول جمهوري اسلامي ايران و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است.
6- شرکت ايراني ـ خارجي: عبارت از شرکت ثبت شده در ايران است که بيش از پنجاه و يک درصد (51%) سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي است.
7- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعاليتهاي مختلف اقتصادي به جز ارزش زمين، ساختمان و تأسيسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقيم يا از طريق شرکت اشخاص ثالث اعم از ايراني يا خارجي در داخل کشور توليد يا اجراء ميشود.
8- توليد داخلي: عبارت از توليد کالا، تجهـيزات، خـدمـات يا محصولاتي اعـم از سخـتافـزار، نـرمافزار، فـناوري و نـشان «بـرند» است که صـددرصـد (100%) آن با طراحي متخصصين ايراني يا به طريق مهندسي معکوس يا انتقال دانش فني و فناوري انجام ميشود.
9- لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاري است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد.
10- تجهيزات: به لوازم و ماشينآلات داراي ويژگيهاي فناورانه اعم از نرمافزار و سختافزار اطلاق ميشود.
11- کالا: عبارت از هر گونه مواد نيمه ساخته يا ساخته شده و اجناسي است که در ساخت و تکميل پروژه به مصرف ميرسد.
12- محصولات کشاورزي: به توليدات دامي، طيور، شيلات، زنبورداري و محصولات زراعي و باغي و وابسته به آنها اطلاق ميشود.
13- فرآورده: عبارت از هرگونه توليد صنعتي از مواد خام يا مواد اوليه فرآوري شده است.
.
ماده 2ـ به منـظور حداکثر استفاده از توان پژوهـشي، طراحي، فني، مهندسي، توليدي، صنعتي، خدماتي و اجرائي کشور کليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (4)قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 01/06/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانکها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون موصوف، مؤسسات عمومي يا عامالمنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، سازمانها، بنگاهها، صنايع، کارخانجات و همچنين کليه سازمانها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبيل وزارت نفت و شرکتهاي تابعه، شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي، سازمان هواپيمايي کشوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شرکت ملي فولاد و شرکت ملي صنايع مس ايران، اعم از اين که قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمين کالاهاي مصرفي و سرمايهاي امور خدمات مهندسي مشاور، پيمانکاري ساختماني و تأسيساتي، تأمين تجهيزات کليه پروژههاي کشور اعم از اينکه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور يا زمينهاي منابع طبيعي و ساير امکانات دولتي استفاده ميکنند براساس اين قانون اقدام نمايند.
تبصره ـ شرکتها، صنايع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصي و تعاوني و شـرکتـهاي منــدرج در بنـدهاي (3)، (4)، (5) و (6) ماده (1) اين قانون که در اجراي پروژهها يا طرحهايي از تسهيلات ارزي يا ريالي دولت استفاده ميکنند به ميزان تسهيلات و امکانات دولتي مورد استفاده مشمول اين قانون ميشوند.
.
ماده 3ـ دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند در صورت نياز به توليدات غيرداخلي، فهرست کالاها، تجهيزات، لوازم و فرآوردهها را به طور رسمي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايند تا در صورت صرفه و صلاح براي توليد آنها برنامهريزي شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري سازمانها، انجمنها، اتحاديه (سنديکا)هاي توليدي و خدماتي مرتبط، هر شش ماه يکبار فهرست کالاها، تجهيزات، لوازم و فرآوردههاي ساخت داخل و ظرفيت توليدي آنها را استخراج کند و به طور رسمي در دسترس دستگاههاي ذينفع موضوع ماده (2) اين قانون و عموم مردم قرار دهد.
.
ماده 4ـ دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند در اجراي کليه طرحها و پروژههاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمين کالاها، تجهيزات، لوازم و فرآوردهها بهگونهاي برنامهريزي کنند که حداقل پنجاه و يک درصد (51%) هزينه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست توليدات داخلي موضوع ماده (3) اين قانون اگر استفاده از توليدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون حسب مورد و وزير صنعت، معدن و تجارت دستگاههاي مزبور ميتوانند نياز طرح يا پروژه خود را از خدمات يا محصولات خارجي تأمين کنند.
تبصره ـ اختيارات وزير جهاد کشاورزي مندرج در قوانين مربوط به اين وزارتخانه از شمول اين قانون مستثني است.
ماده 5 ـ دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند کليه فعاليتهاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمين کالا، تجهيزات، لوازم و فرآوردههاي موردنياز طرحها و پروژههاي خود را فقط به شرکتهاي ايراني ذيصلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکتهاي ايراني فعاليتهاي موردنظر را با رعايت ماده (4) اين قانون ميتوان با تأييد بالاترين مقام اجرائي دستگاه به مشارکت ايراني ـ خارجي يا خارجي واگذار کرد.
تبصره ـ صلاحيت شرکتهاي ايراني با توجه به رتبهبندي اعلامشده از سوي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران توسط دستگاههاي ذيربط تعيين ميشود.
ماده 6 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهيزات، لوازم و فرآوردههايي که احکام اين قانون را رعايت نکردهاند جلوگيري کند.
ماده 7ـ طرحها و پروژههايي که قبل از لازمالاجراءشدن اين قانون، مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده از شمول اين قانون مستثني است.
ماده 8 ـ در مـاده ( 104 ) قـانـون مـالـياتـهاي مسـتقيم مصوب 03/12/1366 و اصـلاحات و الـحاقات بـعدي آن، عـبارت «پـنـج درصـد (5%) آن به عنوان عليالحساب ماليات مؤدي (دريافتکنندگان وجوه) کسر و ظرف سي روز «حذف و عبارت» سه درصد (3%) آن به عنوان عليالحساب ماليات مؤدي (دريافتکنندگان وجوه) کسر و تا پايان ماه بعدي، جايگزين ميگردد.
ماده 9ـ کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (2) اين قانون که طرف قرارداد با پيمانکاران و مهندسين مشاور ميباشند مکلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف يک ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند در غير اينصورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل ماليات و عوارض متعلق و جريمههاي مربوط به آن ميگردد.
ماده 10ـ دولت مکلف است به منظور تسريع در پرداخت مطالبات پيمانکاران طرحهاي صنعتي و معدني در چهارچوب بودجه سنواتي اوراق مشارکت منتشر نمايد. اين اوراق ميتواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و براي پرداخت ماليات و خريد شرکتهاي دولتي از سازمان خصوصيسازي مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 11ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با اتخاذ تدابير لازم، واريز و برداشت از حسابهاي ارزي را به نحوي تسهيل نمايد تا واريزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت اين وجوه به صورت نقدي باشند و واريزکنندگان حواله ارزي بتوانند موجودي خود را به حسابهاي خارج از کشور حواله کنند.
ماده 12ـ کارگران ايراني اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از کشور به شرح داشتن گواهينامه شغلي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف ميباشند.
تبصره1ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است براي کليه کارگران ايراني که در ارتباط با صدور خدمات فني اعزام ميشوند گواهينامه شغلي صادر کند و جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمين اجتماعي اطلاع دهد.
تبصره2ـ سازمان تأمين اجتماعي مکلف است با دريافت حق بيمه افراد مذکور در اين ماده مطابق قانون تأمين اجتماعي مصوب 03/04/1354 و اصلاحيههاي بعدي، آنها را بيمه نمايد.
ماده 13ـ تمـام يا قسـمتي از جـريمههاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابي واحد توليدي، صنعتي و معدني و به تشخيص و موافقت سازمان تأمين اجتماعي براساس بندهاي ذيل ماده (2) قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي مصوب 08/04/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قابل بخشودگي است. آييننامه اجرائي اين ماده به وسيله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تهيه ميشود و دو ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ماده 14ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه کارکنان قراردادهاي ارائه خدمات اجتماعي پيمانکاران طرحهاي عمراني و غيرعمراني با مصالح يا بدون مصالح را بر مبناي فهرست ارائه شده توسط پيمانکاران دريافت نمايد. اعمال هرگونه روش ديگري غير از روش مندرج در اين ماده ممنوع است.
تبصره ـ در صـورت عـدم ارســال دقـيـق فهـرست تـوسط پـيمـانــکار و عــدم انـجـام تـعــهدات، طبق ماده (148) قانون کار مـصـوب 29/08/1369مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد (28) و (29) قانون تأمين اجتماعي مصوب 03/04/1354و اصلاحيههاي بعدي آن و شکـايت نيروي کار، سازمان تأمين اجتماعي براساس قانون تأمين اجتماعي با پيمانکار برخورد ميکند.
ماده 15ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همکاري دستگاههاي ذيربط براي خروج مصالح، لوازم و کالاهاي مصرفي مورد نياز اجراي قراردادهاي خارجي تسهيلات لازم را فراهم نمايد.
ماده 16ـ «صندوق حمايت از توليدات صنعتي» از تجميع صندوقهاي ضمانت سرمايهگذاري صنايع کوچک، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک، صنايع دريـايي و بيـمه سرمايهگـذاري فعاليـتهاي معدني تشکيل ميشود. اساسنامه اين صـندوق به پـيشنهاد وزارت صنـعت، معـدن و تـجارت ظرف شـش ماه به تـصويب هيأتوزيران ميرسد.
ماده 17ـ افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي آنها، از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون به مدت پنج سال از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبـه مالـيات اصلاح گردد و بنـگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد.
آييـننامه اجـرائي اين مـاده بـه وسـيله معاونت بـرنامهريـزي و نـظارت راهـبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه ميشود و حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ماده 18ـ دولت مجاز است به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/09/1388 ترتيبي اتخاذ نمايد تا شرکتهاي صنعتي و معدني با صدور اوراق مشارکت شرکتي رتبهبندي شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بخشي از نيازهاي مالي خود را تأمين کنند. حجم اوراق نميتواند از سرمايه پرداخت شده شرکت بيشتر باشد.
ماده 19ـ دولت موظف است:
1- براي هدايت بازار به بهرهگيري از توان توليد و خدمات داخلي و حمايت از صادرات، با استفاده از ظرفيت صنعت بيمه کشور به طراحي و استقرار نظام بيمه حمايتي مصرفکنندگان توليدات و خدمات داخلي اقدام کند.
2- مشوقهاي صادراتي کالا و خدمات را به نحوي طراحي کند که منجر به افزايش توليد صادراتگرا شود. اولويت استفاده از اين مشوقها با آن دسته از توليدکنندگاني در سرزمين اصلي يا مناطق آزاد ميباشد که به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت توليدات و خدمات آنها از مزيت برخوردارند
ماده 20ـ دولت موظف است به منظور حمايت از سازمانهاي توسعهاي ضمن پيشبيني منابع مالي لازم در بودجه سنواتي آنها، سود شرکتهاي تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص ميشود پس از کسر سهم دولت با رعايت سياستهاي کلي اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسي به همراه منابع حاصله از فروش اموال و داراييهاي آنها با رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در اختيار سازمانهاي مذکور قرار دهد.
ماده 21ـ به منظور سرمايهگذاري در صنايع اولويتدار و يا حل مشکل واحدهاي صنعتي، معدني موجود، منابع لازم براساس پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب يارانه سود تسهيلات يا کمکهاي فني ـ اعتباري در بودجههاي سنواتي پيشبيني ميشود. وزارتخانه مذکور ليست اولويتهاي مشمول اين ماده و منابع مورد نياز را به طور سالانه ارائه ميکند.
ماده 22ـ قوه قضائيه در حدود اختيارات خود مکلف است شعبه يا شعباتي از دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي و صدور حکم تخلفات ناشي از عدم اجراي اين قانون توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي اختصاص دهد.
ماده 23ـ از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي کشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 لغو ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر بيستوسه ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ يکم مرداد ماه يکهزاروسيصدونودويک مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 05/11/1391بهتأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي ♥♥♥ دختر و پسر ♥♥♥...
1- طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعاليتهاي هدفدار مهندسي، طراحي پايه، مفهومي، تفصيلي، پژوهشي، خريد ماشينآلات، تجهيزات و لوازم، پيمانکاري عمليات عمراني، اجراء، آزمايش، راهاندازي و يا بخشي از انجام مراحل فوق است که به احداث يک واحد جديد منجر شود و يا توسعه، بهبود، افزايش ظرفيت توليد يا بهرهبرداري يک واحد را موجب گردد.
2- ارجاع کار: عبارت از واگذاري مسؤوليت انجام طرح (پروژه) است.
3- شـرکت ايراني: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانوني داخل کشور که صددرصد (100%) سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است.
4- شرکت خارجي: عبارت از شرکتهاي خارجي که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني است و براساس قوانين جمهوري اسلامي ايران در کشور فعاليت ميکنند.
5- شرکت خارجي ـ ايراني: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانوني داخل کشـور اسـت که بيـش از پنـجاه و يک درصد (51%) سهام آن متعلق به شرکتهاي خارجي مورد قبول جمهوري اسلامي ايران و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است.
6- شرکت ايراني ـ خارجي: عبارت از شرکت ثبت شده در ايران است که بيش از پنجاه و يک درصد (51%) سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي است.
7- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعاليتهاي مختلف اقتصادي به جز ارزش زمين، ساختمان و تأسيسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقيم يا از طريق شرکت اشخاص ثالث اعم از ايراني يا خارجي در داخل کشور توليد يا اجراء ميشود.
8- توليد داخلي: عبارت از توليد کالا، تجهـيزات، خـدمـات يا محصولاتي اعـم از سخـتافـزار، نـرمافزار، فـناوري و نـشان «بـرند» است که صـددرصـد (100%) آن با طراحي متخصصين ايراني يا به طريق مهندسي معکوس يا انتقال دانش فني و فناوري انجام ميشود.
9- لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاري است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد.
10- تجهيزات: به لوازم و ماشينآلات داراي ويژگيهاي فناورانه اعم از نرمافزار و سختافزار اطلاق ميشود.
11- کالا: عبارت از هر گونه مواد نيمه ساخته يا ساخته شده و اجناسي است که در ساخت و تکميل پروژه به مصرف ميرسد.
12- محصولات کشاورزي: به توليدات دامي، طيور، شيلات، زنبورداري و محصولات زراعي و باغي و وابسته به آنها اطلاق ميشود.
13- فرآورده: عبارت از هرگونه توليد صنعتي از مواد خام يا مواد اوليه فرآوري شده است.
.
ماده 2ـ به منـظور حداکثر استفاده از توان پژوهـشي، طراحي، فني، مهندسي، توليدي، صنعتي، خدماتي و اجرائي کشور کليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده (4)قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 01/06/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانکها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون موصوف، مؤسسات عمومي يا عامالمنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، سازمانها، بنگاهها، صنايع، کارخانجات و همچنين کليه سازمانها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبيل وزارت نفت و شرکتهاي تابعه، شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي، سازمان هواپيمايي کشوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شرکت ملي فولاد و شرکت ملي صنايع مس ايران، اعم از اين که قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمين کالاهاي مصرفي و سرمايهاي امور خدمات مهندسي مشاور، پيمانکاري ساختماني و تأسيساتي، تأمين تجهيزات کليه پروژههاي کشور اعم از اينکه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور يا زمينهاي منابع طبيعي و ساير امکانات دولتي استفاده ميکنند براساس اين قانون اقدام نمايند.
تبصره ـ شرکتها، صنايع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصي و تعاوني و شـرکتـهاي منــدرج در بنـدهاي (3)، (4)، (5) و (6) ماده (1) اين قانون که در اجراي پروژهها يا طرحهايي از تسهيلات ارزي يا ريالي دولت استفاده ميکنند به ميزان تسهيلات و امکانات دولتي مورد استفاده مشمول اين قانون ميشوند.
.
ماده 3ـ دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند در صورت نياز به توليدات غيرداخلي، فهرست کالاها، تجهيزات، لوازم و فرآوردهها را به طور رسمي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايند تا در صورت صرفه و صلاح براي توليد آنها برنامهريزي شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري سازمانها، انجمنها، اتحاديه (سنديکا)هاي توليدي و خدماتي مرتبط، هر شش ماه يکبار فهرست کالاها، تجهيزات، لوازم و فرآوردههاي ساخت داخل و ظرفيت توليدي آنها را استخراج کند و به طور رسمي در دسترس دستگاههاي ذينفع موضوع ماده (2) اين قانون و عموم مردم قرار دهد.
.
ماده 4ـ دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند در اجراي کليه طرحها و پروژههاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمين کالاها، تجهيزات، لوازم و فرآوردهها بهگونهاي برنامهريزي کنند که حداقل پنجاه و يک درصد (51%) هزينه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست توليدات داخلي موضوع ماده (3) اين قانون اگر استفاده از توليدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون حسب مورد و وزير صنعت، معدن و تجارت دستگاههاي مزبور ميتوانند نياز طرح يا پروژه خود را از خدمات يا محصولات خارجي تأمين کنند.
تبصره ـ اختيارات وزير جهاد کشاورزي مندرج در قوانين مربوط به اين وزارتخانه از شمول اين قانون مستثني است.
ماده 5 ـ دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند کليه فعاليتهاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمين کالا، تجهيزات، لوازم و فرآوردههاي موردنياز طرحها و پروژههاي خود را فقط به شرکتهاي ايراني ذيصلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکتهاي ايراني فعاليتهاي موردنظر را با رعايت ماده (4) اين قانون ميتوان با تأييد بالاترين مقام اجرائي دستگاه به مشارکت ايراني ـ خارجي يا خارجي واگذار کرد.
تبصره ـ صلاحيت شرکتهاي ايراني با توجه به رتبهبندي اعلامشده از سوي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران توسط دستگاههاي ذيربط تعيين ميشود.
ماده 6 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهيزات، لوازم و فرآوردههايي که احکام اين قانون را رعايت نکردهاند جلوگيري کند.
ماده 7ـ طرحها و پروژههايي که قبل از لازمالاجراءشدن اين قانون، مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده از شمول اين قانون مستثني است.
ماده 8 ـ در مـاده ( 104 ) قـانـون مـالـياتـهاي مسـتقيم مصوب 03/12/1366 و اصـلاحات و الـحاقات بـعدي آن، عـبارت «پـنـج درصـد (5%) آن به عنوان عليالحساب ماليات مؤدي (دريافتکنندگان وجوه) کسر و ظرف سي روز «حذف و عبارت» سه درصد (3%) آن به عنوان عليالحساب ماليات مؤدي (دريافتکنندگان وجوه) کسر و تا پايان ماه بعدي، جايگزين ميگردد.
ماده 9ـ کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (2) اين قانون که طرف قرارداد با پيمانکاران و مهندسين مشاور ميباشند مکلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف يک ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند در غير اينصورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل ماليات و عوارض متعلق و جريمههاي مربوط به آن ميگردد.
ماده 10ـ دولت مکلف است به منظور تسريع در پرداخت مطالبات پيمانکاران طرحهاي صنعتي و معدني در چهارچوب بودجه سنواتي اوراق مشارکت منتشر نمايد. اين اوراق ميتواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و براي پرداخت ماليات و خريد شرکتهاي دولتي از سازمان خصوصيسازي مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 11ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با اتخاذ تدابير لازم، واريز و برداشت از حسابهاي ارزي را به نحوي تسهيل نمايد تا واريزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت اين وجوه به صورت نقدي باشند و واريزکنندگان حواله ارزي بتوانند موجودي خود را به حسابهاي خارج از کشور حواله کنند.
ماده 12ـ کارگران ايراني اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از کشور به شرح داشتن گواهينامه شغلي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف ميباشند.
تبصره1ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است براي کليه کارگران ايراني که در ارتباط با صدور خدمات فني اعزام ميشوند گواهينامه شغلي صادر کند و جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمين اجتماعي اطلاع دهد.
تبصره2ـ سازمان تأمين اجتماعي مکلف است با دريافت حق بيمه افراد مذکور در اين ماده مطابق قانون تأمين اجتماعي مصوب 03/04/1354 و اصلاحيههاي بعدي، آنها را بيمه نمايد.
ماده 13ـ تمـام يا قسـمتي از جـريمههاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابي واحد توليدي، صنعتي و معدني و به تشخيص و موافقت سازمان تأمين اجتماعي براساس بندهاي ذيل ماده (2) قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي مصوب 08/04/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قابل بخشودگي است. آييننامه اجرائي اين ماده به وسيله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تهيه ميشود و دو ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ماده 14ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه کارکنان قراردادهاي ارائه خدمات اجتماعي پيمانکاران طرحهاي عمراني و غيرعمراني با مصالح يا بدون مصالح را بر مبناي فهرست ارائه شده توسط پيمانکاران دريافت نمايد. اعمال هرگونه روش ديگري غير از روش مندرج در اين ماده ممنوع است.
تبصره ـ در صـورت عـدم ارســال دقـيـق فهـرست تـوسط پـيمـانــکار و عــدم انـجـام تـعــهدات، طبق ماده (148) قانون کار مـصـوب 29/08/1369مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد (28) و (29) قانون تأمين اجتماعي مصوب 03/04/1354و اصلاحيههاي بعدي آن و شکـايت نيروي کار، سازمان تأمين اجتماعي براساس قانون تأمين اجتماعي با پيمانکار برخورد ميکند.
ماده 15ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همکاري دستگاههاي ذيربط براي خروج مصالح، لوازم و کالاهاي مصرفي مورد نياز اجراي قراردادهاي خارجي تسهيلات لازم را فراهم نمايد.
ماده 16ـ «صندوق حمايت از توليدات صنعتي» از تجميع صندوقهاي ضمانت سرمايهگذاري صنايع کوچک، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک، صنايع دريـايي و بيـمه سرمايهگـذاري فعاليـتهاي معدني تشکيل ميشود. اساسنامه اين صـندوق به پـيشنهاد وزارت صنـعت، معـدن و تـجارت ظرف شـش ماه به تـصويب هيأتوزيران ميرسد.
ماده 17ـ افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي آنها، از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون به مدت پنج سال از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبـه مالـيات اصلاح گردد و بنـگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد.
آييـننامه اجـرائي اين مـاده بـه وسـيله معاونت بـرنامهريـزي و نـظارت راهـبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه ميشود و حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ماده 18ـ دولت مجاز است به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/09/1388 ترتيبي اتخاذ نمايد تا شرکتهاي صنعتي و معدني با صدور اوراق مشارکت شرکتي رتبهبندي شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بخشي از نيازهاي مالي خود را تأمين کنند. حجم اوراق نميتواند از سرمايه پرداخت شده شرکت بيشتر باشد.
ماده 19ـ دولت موظف است:
1- براي هدايت بازار به بهرهگيري از توان توليد و خدمات داخلي و حمايت از صادرات، با استفاده از ظرفيت صنعت بيمه کشور به طراحي و استقرار نظام بيمه حمايتي مصرفکنندگان توليدات و خدمات داخلي اقدام کند.
2- مشوقهاي صادراتي کالا و خدمات را به نحوي طراحي کند که منجر به افزايش توليد صادراتگرا شود. اولويت استفاده از اين مشوقها با آن دسته از توليدکنندگاني در سرزمين اصلي يا مناطق آزاد ميباشد که به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت توليدات و خدمات آنها از مزيت برخوردارند
ماده 20ـ دولت موظف است به منظور حمايت از سازمانهاي توسعهاي ضمن پيشبيني منابع مالي لازم در بودجه سنواتي آنها، سود شرکتهاي تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص ميشود پس از کسر سهم دولت با رعايت سياستهاي کلي اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسي به همراه منابع حاصله از فروش اموال و داراييهاي آنها با رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در اختيار سازمانهاي مذکور قرار دهد.
ماده 21ـ به منظور سرمايهگذاري در صنايع اولويتدار و يا حل مشکل واحدهاي صنعتي، معدني موجود، منابع لازم براساس پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب يارانه سود تسهيلات يا کمکهاي فني ـ اعتباري در بودجههاي سنواتي پيشبيني ميشود. وزارتخانه مذکور ليست اولويتهاي مشمول اين ماده و منابع مورد نياز را به طور سالانه ارائه ميکند.
ماده 22ـ قوه قضائيه در حدود اختيارات خود مکلف است شعبه يا شعباتي از دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي و صدور حکم تخلفات ناشي از عدم اجراي اين قانون توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي اختصاص دهد.
ماده 23ـ از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي کشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 لغو ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر بيستوسه ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ يکم مرداد ماه يکهزاروسيصدونودويک مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 05/11/1391بهتأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي ♥♥♥ دختر و پسر ♥♥♥...
ما را در سایت ♥♥♥ دختر و پسر ♥♥♥ دنبال میکنید
برچسب:
نویسنده: هستی
بازدید: 124